شركات الترجمة القانونية في الإمارات
شركات الترجمة القانونية في الإمارات منظمة ومرخصة من وزارة العدل الإماراتية لممارسة نشاط تقديم خدمات الترجمة القانونية.
بالنسبة للمستندات الصادرة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون المستند مصدق حسب الأصول من قبل وزارة الخارجية الإماراتية قبل الشروع في أعمال الترجمة.
يجب على المترجم المحلف أن يراعي جميع الالتزامات القانونية والأخلاقية واللغوية عند قيامه بعمله لضمان نقل الرسالة الدقيقة للنص الأصلي دون أي تلاعب أو تحريف.
تقوم وزارة العدل الإماراتية بإعطاء رخصة للمترجمين ليكونوا مترجمين محلفين ويقدمون خدمات الترجمة القانونية بعد التأكد من استيفائهم لجميع متطلبات المهنة.
يجب أن يكون المترجم المتقدم على الأقل حائزًا على درجة البكالوريوس من اللغة التي يتقدم لها. على سبيل المثال، إذا تقدم بطلب ليصبح مترجمًا قانونيًا من الإنجليزية إلى العربية، يجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي أو الترجمة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المترجم المتقدم بخبرة لا تقل عن 5 سنوات من العمل المثبت في مجال الترجمة لضمان قدرته وكفاءته على تنفيذ أعمال الترجمة القانونية بعد اجتياز امتحان المترجم القانوني.
بعد اجتياز امتحان المترجم القانوني، يجب على المترجم المرشح اجتياز الفحص الطبي وتقديم شهادة تأمين مهنية تغطي الأخطاء المهنية التي قد تحدث أثناء مزاولة مهنة الترجمة.
بعد استيفاء جميع متطلبات الترخيص، ستقوم وزارة العدل بإدخال رقم قيد للمترجم القانوني وإصدار بطاقة مترجم محلف تحدد كافة المعلومات والبيانات الهامة عنه / عنها.
يمكن للمترجم المرخص فقط الترجمة من وإلى اللغة المعتمدة للترجمة. على سبيل المثال، لا يُسمح لمترجم فرنسي-عربي بترجمة قانونية للمستندات من أو إلى الإنجليزية.
تعتبر شركة النخبة لخدمات الترجمة القانونية من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الترجمة الاحترافية والمتميزة إضافة إلى تقديمها مجموعة من الخدمات اللغوية ذات الجودة العالية بين عدة لغات. يضم فريق عملنا مجموعة من المترجمين والمدققين والمراجعين اللغويين الأكفاء من أصحاب الشهادات العليا في شتى المجالات. نسعى دائماً إلى تقديم خدمات ترجمة وخدمات لغوية سريعة ودقيقة ومتميزة إضافة إلى خدماتنا الأخرى التي تشمل طلبات كاتب العدل وشهادة الحالة الجنائية ورخص قيادة السيارة إلى كافة العملاء.