سرية المعلومات والترجمة القانونية
ثمة قلق دائم لدى أغلب الأشخاص بشأن السرية في سياق الترجمة القانونية. لدى الجميع تقريبًا مستوى معين من القلق بشأن سرية مستنداتهم ومعلوماتهم وخصوصية بياناتهم الشخصية والمهنية.
على الرغم من أن القلق بشأن سرية المعلومات مفهوم، لكن في الواقع أن جميع القوانين قد ضمنت حمايتها من خلال تخصيص أحكام مفصلة لضمان وضوح وأهمية الحفاظ على سرية وخصوصية أي معلومات يتم الكشف عنها بين أي أطراف في أي نوع من التعامل.
تمامًا مثل أي مهنة أخرى، يخضع مجال الترجمة القانونية لقانون الترجمة القانونية الصادر في عام 2014 وتعديلاته. خصص هذا القانون أحكاماً تؤكد على ضرورة الحفاظ على سرية جميع المستندات والملفات والأوراق المترجمة.
يفرض هذا القانون على المترجم القانوني أن يراعي في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال أحكام السرية. ويفرض عقوبات على المترجمين المخالفين الذين لا يحافظون على سرية المعلومات.
إضافة إلى ذلك، كجزء من السياسة العامة لشركة النخبة لخدمات الترجمة القانونية، قمنا بتطوير سياسة صارمة حول سرية المعلومات والخصوصية يتم تطبيقها في جميع أقسام الشركة وعلى جميع الموظفين والموردين الذين يتعاملون معنا.
عند التوظيف، يُطلب من كل موظف يعمل في شركة النخبة لخدمات الترجمة القانونية التوقيع على تعهد بالسرية ويتم تنظيم حلقات عمل منتظمة ويتم إرسال رسائل تذكيرية متكررة إلى جميع الموظفين لضمان الحفاظ على السرية وتجنب أي إفشاء غير مقصود للمعلومات السرية.
تعتبر شركة النخبة لخدمات الترجمة القانونية من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الترجمة الاحترافية والمتميزة إضافة إلى تقديمها مجموعة من الخدمات اللغوية ذات الجودة العالية بين عدة لغات. يضم فريق عملنا مجموعة من المترجمين والمدققين والمراجعين اللغويين الأكفاء من أصحاب الشهادات العليا في شتى المجالات. نسعى دائماً إلى تقديم خدمات ترجمة وخدمات لغوية سريعة ودقيقة ومتميزة إضافة إلى خدماتنا الأخرى التي تشمل طلبات كاتب العدل وشهادة الحالة الجنائية ورخص قيادة السيارة إلى كافة العملاء.