ترجمة مستندات وأوراق المحاكم
تكمن ترجمة مستندات المحاكم في صلب الترجمة القانونية. ففي أوقات النزاع أو الخلاف، يجب ترجمة جميع الملفات والأوراق والمراسلات قانونياً إلى اللغة العربية لتقديمها إلى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.
سواء كان النزاع ذات طبيعة شخصية أو تجارية، يجب ترجمة أي نموذج من البلاغات أو العقود أو المذكرات أو التوجيهات، إلخ … ترجمة قانونية حتى يتسنى عرضه على قاضٍ أو خبير.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن تتم الترجمة القانونية لأي ملف أو مستند من قبل مترجم قانوني مرخص من وزارة العدل الإماراتية. لا تقبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة أي نموذج من الترجمة ما لم تتم ترجمة المستند قانونياً من قبل مترجم محلف معتمد من وزارة العدل.
وإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المستندات الصادرة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة مصدقة حسب الأصول من وزارة الخارجية الإماراتية قبل إجراء الترجمة القانونية لهذه المستندات؛ وإلا فإن المحكمة لا تقبل المستند المترجم قانونياً.
في دائرة القضاء بأبوظبي، تم تنفيذ إجراء جديد يتطلب ترجمة جميع أوراق التقاضي إلى اللغة الإنجليزية إذا كان أي من الطرفين غير عربي. على سبيل المثال، إذا كنت غير عربي ورفعت دعوى قضائية ضد شخص آخر، فيجب توفير ترجمة إلى العربية لكافة أوراقك وملفاتك قبل تقديم عريضة الدعوى.
بعد ذلك، يجب ترجمة جميع المذكرات والمستندات المقدمة إلى المحكمة قانونياً إلى اللغة الإنجليزية للتأكد من أن كلا الطرفين على دراية جيدة بما يجري فيما يتعلق بقضية المحكمة.
لهذا الغرض، قامت شركة النخبة لخدمات الترجمة القانونية بتعيين فريق متخصص من المترجمين المحلفين والمحترفين لضمان تقديم خدمات الترجمة القانونية تكون أكثر اتقانا ودقة والتي تساعدك في تحقيق أقصى استفادة من الدعوى القضائية التي ترفعها.
تعتبر شركة النخبة لخدمات الترجمة القانونية من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الترجمة الاحترافية والمتميزة إضافة إلى تقديمها مجموعة من الخدمات اللغوية ذات الجودة العالية بين عدة لغات. يضم فريق عملنا مجموعة من المترجمين والمدققين والمراجعين اللغويين الأكفاء من أصحاب الشهادات العليا في شتى المجالات. نسعى دائماً إلى تقديم خدمات ترجمة وخدمات لغوية سريعة ودقيقة ومتميزة إضافة إلى خدماتنا الأخرى التي تشمل طلبات كاتب العدل وشهادة الحالة الجنائية ورخص قيادة السيارة إلى كافة العملاء.